الحيل الشرعية وإبطال الحيل الشرعية

يقول الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور: «ومما يجب التنبيه له في التفقه والاجتهاد التفرقة بين الغلو في الدين وسدِّ الذريعة, وهي تفرقة دقيقة، فسد الذريعة موقعه وجود المفسدة، والغلو موقعه المبالغة والإغراق في إلحاق مباح بمأمور أو منهي شرعي، أو في إتيان عمل شرعي بأشدّ مما أراده الشارع بدعوى خشية التقصير عن مراد الشارع، وهو المسمى في السُّنة بالتعمق والتنطع، وفيه مراتب، منها ما يدخل في الورع في خاصة النفس الذي بعضه إحراج لها، أو الورع في حمل الناس على الحرج، ومنها ما يدخل في معنى الوسوسة المذمومة، ويجب على المستنبطين والمفتين أن يتجنبوا مواقع الغلو والتعمق في حمل الأمة على الشريعة وما يُسَّنُ لها من ذلك, وهو موقف عظيم ». ومن الكتب الجيدة في موضوع الحِّيل كتاب «الحِّيل في الشريعة الإسلامية وشرح ما ورد فيها من الآيات والأحاديث» وهو لمؤلف من العلماء المعاصرين وهو الشيخ محمد عبد الوهاب بحيريّ، وقد طبع عام 1394ﻫ، فليراجعه مَن شاء؛ كما اطلعت بعد انتهائي من هذا المشروع على كتاب قيّم وهو بعنوان «الحِّيل الفقهيّة ضوابطها وتطبيقاتها على الأحوال الشخصية» للدكتور صالح بوبشيش. قال الشيخ الإمام: العالم؛ العلامة؛ العمدة: الفهامة: أبو حاتم محمود بن الحسن القزويني الشافعي تغمده الله برحمته ونفعني والمسلمين ببركته أمين: الحيل على ثلاثة أضرب؛ محظور؛ ومكروه؛ ومباح(1). فأما المحظور، لا ينبغي للفقيه أن ينبه العامة عليها، ومن حقه أن يعرفها هو لتعلقها بالفقه وحاجته إلى جوابها إذا وقعت عليه. وأما المكروهة فيكره له أن ينبه غيره عليها. وأما المباحة فيلزمه تعريفها عند السؤال، ويجب الإطلاع عليها. أنا أشير إلى كل نوع منها كي يعلم طريقه ( ويكون مرشداً إلى محاله وإلى مجانسه)، حامداً الله ومصلياً على رسول الله ﷺ .