الحقوق المشروعة للإنسان في إجراءات التحقيق الجنائي

ولقد تَعَمَّدْتُ تسمية البحث بالحقوق المشروعة للفرد، فذكرت الفرد ولم أقل المتهم كما هو مُتَّبَعٌ عند كثير من الباحثين وذلك لأسباب عدة، ولعل من أهمها أن الفرد أعم من المتهم ولكون الفرد قد يكون متهماً وغير متهم في إجراءات التحقيق الجنائي بجميع مراحله، وأن إطلاق المتهم لفظ قاصر على من وجهت له التهمة في إجراءات التحقيق الجنائي. وسيشتمل البحث على ثلاثة فصول وخاتمة: الفصل الأول: الحقوق العامة المشروعة للفرد. ويشتمل على المباحث الآتية: المبحث الأول: الحق في العدل والمساواة والأمانة. المبحث الثاني: الحق في مشروعية الإجراءات. المبحث الثالث: الحق في عدم التعسف في الإجراءات. المبحث الرابع: الحق في أن لا يتم التحقيق معه إلا من قبل الجهة المختصة. الفصل الثاني: حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلال. ويشتمل على المباحث الآتية: المبحث الأول: حقوق الإنسان في الحرية والكرامة الشخصية. المبحث الثاني: حقوق الإنسان في ممتلكاته وما يحوزه. المبحث الثالث: حقوق الإنسان في القبض والاستيقاف والحبس ومكان تنفيذها. المبحث الرابع: حقوق الإنسان في دفعه التهمة عنه. المبحث الخامس: حقوق الإنسان في قبول بلاغاته وشكاويه وانتقال رجال السلطة للمكان المبلغ عنه. الفصل الثالث: حق الإنسان في مرحلة الاستجواب. ويشتمل على المباحث الآتية: المبحث الأول: حقوق الإنسان في إجراءات التحقيق والاستجواب. المبحث الثاني: حقوق الإنسان في التعويض عن الضرر الواقع عليه. المبحث الثالث: حقوق الإنسان تجاه حفظ الدعوى المقامة منه أو عليه.