النظام القانوني لتنفيذ أحكام المحكمين الداخلية

ظهر التحكيم قبل ظهور القضاء، لأن ظهور القضاء ارتبط بظهور المجتمعات المنظمة أو شبه المنظمة بشكلها الحديث اي شكل الدولة، وإن كان الجهاز القضائي ظهر مع ظهور الدولة، فإن نظام التحكيم ظهر قبل ذلك. ومع تطور المجتمعات، وظهور فكرة الدولة، واتساع نطاق القضاء، اقترن ازدهار التحكيم واتساع أفاقه بتطور القضاء، حتى أصبح التحكيم في الآونة الأخيرة الوسيلة المعتادة والمفضلة التي تلجأ إليها الأطراف لحل المنازعات لا سيما تلك الناشئة في إطار العلاقات الدولية، ومما لا شك فيه أن لجوء الأطراف إلى ولوج هذا الطريق لفض المنازعات الناشئة بينهم مبعثه ما يقدمه التحكيم كفضاء خاص من مزايا قد يعجز القضاء الوطني من تحقيقها في غالب الأحيان. وفي الآونة الأخيرة، أخذ التحكيم يلعب دوراً متميزاً في حل الخلافات بين المتنازعين، وازدادت أهميته في الوقت الحاضر، وخاصة في إطار العلاقات التجارية الدولية، بحيث يندر أن نجد عقداً مالياً دولياً لا يتضمن شرط الإحالة للتحكيم في حالة نشوب خلاف بين طرفي العقد.(1) ومن هنا أصبح التحكيم من أهم الظواهر القانونية المعاصرة، وذلك نظراً لاتساع التحكيم حتى أصبح في الوقت الحاضر من الموضوعات المهمة التي تشغل مكاناً عظيماً في الفكر القانوني والاقتصادي على المستويين الوطني والدولي. وإذا كان المشرع قد وضع قواعد لنظام التحكيم، حتى يغني الخصوم عن اللجوء إلى القضاء العادي إلا أنه أحاط نظام التحكيم بمجموعة من القواعد ألزم الخصوم اتباعها أمام المحكمين وإلا ما أمكن تنفيذ تلك الأحكام، ولذلك يجب أن تكون هذه القواعد واضحة وبسيطة، حتى يتم تفادي أي نزاع يحدث بشأن تنفيذ أحكام المحكمين، وحتى لا يكون التحكيم سبباً لكثرة القضايا وتعقيدها، ويكون حينها من الأفضل اللجوء إلى القضاء مفضلاً إياه عن التحكيم بعد عرض النزاع على محكمين، لإبطال ما أصدروه من أحكام وللفصل في القضايا من جديد لذلك سوف تستعرض في هذا الكتاب: الفصل الأول، القوة التنفيذية لأحكام المحكمين. الفصل الثاني، وقف تنفيذ أحكام المحكمين .