التحكيم في العقود الإدارية

التحكيم في العقود الإدارية

تأليف:

شاديه إبراهيم المحروقي واحمد محروس

46.00 ر.س وتخضع العقود الإدارية إلي رقابة القضاء الإداري ، ولا يعد القضاء الإداري هو الوسيلة الوحيدة للفصل في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية التي تحتكم إلي أحد ثلاث طرق ؛ ويمثل القضاء الإداري الطريق الرسمي والرئيسي لحل هذه المنازعات وتسويتها ويمثل الصلح الذي يتوصل إليه الخصوم أحد هذه الطرق الودية لتسوية النزاع ؛ كما يمثل التحكيم وسيلة أخرى للفصل في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية بغير اللجوء إلي قضاء الدولة. ومن خلال اللجوء إلي التحكيم يمكن للأطراف الاستغناء عن قضاء الدولة : وفيه يتفق الأطراف على عرض منازعاتهم على شخص أو أشخاص يختارونهم أو يحددون وسيلة اختيارهم ؛ لكي يتولوا الفصل في هذه المنازعة وهو ما يطلق عليه abatrage – abation . والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلي أن التحكيم يستند في الأساس إلي إرادة الطرفين ؛ فهما اللذان يختار الأشخاص الذين يتولون مهمة الفصل في المنازعات عن طريق التحكيم ؛ وهو ما يطلق عليه هيئة التحكيم أو المحكمين ؛ كما أن طرفا التحكيم لهما حرية اختيار مكان التحكيم والقواعد الواجبة التطبيق على سير إجراءات الخصومة التحكيمية وعلى موضوع النزاع وكل هذه الأمور تجعل أطراف النزاع على ثقة من أن نزاعهم سوف يتم تسويته بشكل عادي وقانوني الأمر الذي يجعل تنفيذ الحكم التحكيمي يتم في أغلب الأحوال بشكل رضائي أو طوعي من جانب المحكوم ضده ولقد اهتمت البلاد العربية والغربية ؛ على اختلافها بالتحكيم . آن دراسة موضوع التحكيم في العقود الإدارية توجب علينا البحث في ثلاث أبواب رئيسية على النحو التالي : الباب الأول : التنظيم القانوني لرابطة الالتزام الإداري الفصل الأول : الطبيعة القانونية للعقد الإداري . الفصل الثاني : التزامات أطراف العقد الإداري . الباب الثاني : التنظيم التشريعي للتحكيم . الفصل الأول : الطبيعة القانونية للتحكيم المزيد من التفاصيل
نبذه عن الكتاب

وتخضع العقود الإدارية إلي رقابة القضاء الإداري ، ولا يعد القضاء الإداري هو الوسيلة الوحيدة للفصل في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية التي تحتكم إلي أحد ثلاث طرق ؛ ويمثل القضاء الإداري الطريق الرسمي والرئيسي لحل هذه المنازعات وتسويتها ويمثل الصلح الذي يتوصل إليه الخصوم أحد هذه الطرق الودية لتسوية النزاع ؛ كما يمثل التحكيم وسيلة أخرى للفصل في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية بغير اللجوء إلي قضاء الدولة. ومن خلال اللجوء إلي التحكيم يمكن للأطراف الاستغناء عن قضاء الدولة : وفيه يتفق الأطراف على عرض منازعاتهم على شخص أو أشخاص يختارونهم أو يحددون وسيلة اختيارهم ؛ لكي يتولوا الفصل في هذه المنازعة وهو ما يطلق عليه abatrage – abation . والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلي أن التحكيم يستند في الأساس إلي إرادة الطرفين ؛ فهما اللذان يختار الأشخاص الذين يتولون مهمة الفصل في المنازعات عن طريق التحكيم ؛ وهو ما يطلق عليه هيئة التحكيم أو المحكمين ؛ كما أن طرفا التحكيم لهما حرية اختيار مكان التحكيم والقواعد الواجبة التطبيق على سير إجراءات الخصومة التحكيمية وعلى موضوع النزاع وكل هذه الأمور تجعل أطراف النزاع على ثقة من أن نزاعهم سوف يتم تسويته بشكل عادي وقانوني الأمر الذي يجعل تنفيذ الحكم التحكيمي يتم في أغلب الأحوال بشكل رضائي أو طوعي من جانب المحكوم ضده ولقد اهتمت البلاد العربية والغربية ؛ على اختلافها بالتحكيم . آن دراسة موضوع التحكيم في العقود الإدارية توجب علينا البحث في ثلاث أبواب رئيسية على النحو التالي : الباب الأول : التنظيم القانوني لرابطة الالتزام الإداري الفصل الأول : الطبيعة القانونية للعقد الإداري . الفصل الثاني : التزامات أطراف العقد الإداري . الباب الثاني : التنظيم التشريعي للتحكيم . الفصل الأول : الطبيعة القانونية للتحكيم

تفاصيل الكتاب
  • ردمك (ISBN):9786039029854
  • تأليف:شاديه إبراهيم المحروقي واحمد محروس
  • دار النشر:مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
  • التصنيف:القانون
  • اللغة:العربية
  • سنة النشر:2012
  • عدد الصفحات:111
  • الغلاف:تغليف ورقي
  • الوزن (كجم):0.28
ردمك (ISBN)9786039029854
دار النشرمكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
التصنيفالقانون
اللغةالعربية
سنة النشر2012
عدد الصفحات111
الغلافتغليف ورقي
الوزن (كجم)0.28

كتب ذات صلة

كتب لنفس البائع