السلطات المخولة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة في النظام السعودي

هذا الكتاب بعنوان: (السلطات المخولة لرجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة) دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية، حيث يتكون من فصلين، مع فصل تمهيدي في أوله، فقد اشتمل هذا الكتاب على تعريفات مهمة، حيث تضمن الفصل الأول وهو بعنوان: مفهوم التلبس بالجريمة في النظام السعودي والفقه الإسلامي والإثار الإجرائية للتلبس و حالات التلبس بالجريمة والشروط العامة للتلبس بالجريمة، ثم الفصل الثاني وهو بعنوان السلطات المخولة لرجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وكانت خاتمة البحث مشتملة على أهم النتائج التي يوصي البحث بها، ومنها أن الأصل العام هو حرية التنقل وعدم جواز القبض على الأشخاص إلا بموجب إذن من السلطات المختصة كما حدده النظام والنظام الأساسي للحكم، واستثناء من القاعدة العامة إنه يجوز لرجل الضبط الجنائي القبض على الأشخاص في أحوال التلبس كما حدده نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/2) بتاريخ 22/1/1435هـــ بضوابط وإجراءات وقواعد معينة.