المنافسة في المملكة العربية السعودية الأحكام والمبادئ .. الطبعة الثانية

وعن ملامح نظام المنافسة الجديد ولائحته التنفيذية يمكن إلقاء الضوء على النقاط الآتية: - لم يعد الهدف من نظام المنافسة ولائحته التنفيذية مجرد حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية, بل اتسع نطاق الهدف ليشمل الى جانب ما سبق، العمل على توافر أو تنوع السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وتشجيع الابتكار وتعزيز فاعلية النشاط ودعم النمو الاقتصادي للمجتمع. - التأكيد على المصطلحات الهامة ذات العلاقة كمصطلح المنشأة، والاندماج، والهيمنة، والتركز الاقتصادي ليشمل صورة الاندماج أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بحيث تؤدي إلى تملك حصة من السوق تبلغ 40% من المعروض الكلي لسلعة ما من السوق، أو القدرة على التأثير في السوق المعنية، ومن ذلك التحكم في الأسعار أو الإنتاج أو العرض، وقد تم وضع نصوص كاملة لبيان المصطلحات السابقة وعدم الاقتصار على مجرد التعريف الاقتصادي. - تم الفصل بين العديد من المواد المتشابكة وذلك لمزيد من الإيضاح والبيان وبالتالي أصبح نظام المنافسة المعدل ولائحته التنفيذية الجديدة أكثر دقة في بيان المخالفات والممارسات الاحتكارية. - اهتم «المنظِّم» بضوابط التركز الاقتصادي، والوضع المهيمن حيث تناولتها اللائحة التنفيذية بالتفصيل وأفردت لها المواد من (6) وحتى 26( - تميزت اللائحة الجديدة بالنصوص الإلزامية ولعل أهمها على الإطلاق ما جاء بالمادة ( 53) بإلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وهو نص مستحدث لم يكن عليه الحال في اللائحة القديمة. - حرص نظام المنافسة ولائحته التنفيذية على السماح بالتسوية والمصالحة مع المخالف وفق ضوابط محددة أفردت لها اللائحة الفصل الثامن. - حرصت اللائحة التنفيذية على بيان تنظيم عمل لجنة الفصل في المخالفات وكيفية انعقاد الجلسات و قواعد الإثبات . - سمح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية بالتظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، كما هو الحال في النظام واللائحة القديمة إلا أن الجديد في هذا الأمر هو مد المدة إلى 30 يوم، كما أن النظام أعطى صلاحية للمحكمة الإدارية المتظلم أمامها في حال إلغائها قرار اللجنة بأن تتولى هي النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة، وفقاً لأحكام النظام. - استبعد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من عمل الهيئة النظر في الآثار المترتبة على النزاعات التعاقدية بين أطراف العقد التي قد تنشأ من قرار قبول التسوية أو إيقاع العقوبات، ولها اقتراح لجوء أطراف النزاع التعاقدي في التسويات التي يقبلها المجلس إلى المراكز المخولة بالإشراف على أنشطة التحكيم والوساطة. - حرص نظام المنافسة على كفالة حقوق المتضررين، وسمح لهم باللجوء للمحكمة المختصة لنظر دعاوى التعويض. كما تم النص على أن التسوية أو التصالح مع الهيئة لا يخل بحق المضرور في طلب التعويض. - التأكيد على جواز الإعفاء من تطبيق النظام على بعض الممارسات المخلة بالمنافسة إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسين أداء السوق وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة. مع السماح لمجلس الهيئة بالعدول عن قرار الاعفاء بقرار مسبب، حماية للمستهلك وضمان عدم الإخلال بالمنافسة العادلة وحقوق المنشآت الأخرى. ويلاحظ أخيراً أن اللائحة التنفيذية الجديدة جاءت في مجملها أكثر إيضاحاً وتفصيلاً، حيث احتوت على ستة وثمانون مادة بالمقارنة باللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السابق وهذا يدل على مدى التغيير الذي طرأ على نظام المنافسة الجديد ولائحته التنفيذية.