إشكاليات التحكيم في منازعات عقود النفط

يتناول الكتاب إشكاليات تطبيق نظام التحكيم في مجال منازعات التنمية بين الدولة، والشركات الأجنبية العاملة في مجاله، وعندما اختارت الشركات الأجنبية التحكيم سبيلا لحل منازعاتها، تصورت آنها تخلصت من الزامية لجوءها إلى المحاكم: وهاجس انحياز القاضي الوطني لبلاده إذا ما تعلق النزاع بثروات بلاده، وللدفع بالخصومة نحو التحرر من بطء التقاضي، وتعدد درجاته، وللمحافظة على أسرارها المهنية. وتتمثل المشكلة في الطبيعة القانونية لعقود النفط، من حيث كونها عقوداً ذات طبيعة خاصة، أو عقوداً إدارية، أو كونها من العقود الدولية والآثار المترتبة على لجوء الدولة للتأميم وفقا لتقديرها للمصلحة العامة. وتمسكها بحصانتها القضائية والتنفيذية حيال اتفاقات التحكيم وأحكام التحكيم، وموقف التحكيم من ذلك، باعتباره سبيلا لحل المنازعات المتعلقة بهذه العقود وما يترتب على عملية التكيف القانوني لعقود النفط من اثار بخصوص تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه العقود، وتباين الاتجاهات الفقهية، وأحكام التحكيم الصادرة في هذا الشأن، وذلك ناتج عن اختلاف الفكر القانوني للمحكمين، وعملية التكيف القانوني للعقد النفطي، يترتب عليها تحديد القانون الواجب التطبيق، وهذا أمر بالغ الأهمية ويترتب عليه عدة آثار قانونية . وسوف تستعرض في هذا الكتاب الآتي: فصل تمهيدي النظام القانوني الداخلي للاستثمار الأجنبي وآلية أسرية المنازعات الناشئة عنه. الباب الأول، التأميمات الليبية لمشروعات النفط الأجنبية وأثرها على اتفاق التحكيم - الفصل الأول: مشروعية التأميمات الليبية لشركات النفط الأجنبية. الفصل الثاني: حصانة الدولة الليبية والاتفاق على التحكيم. الباب الثاني: هيئة التحكيم والقانون الواجب التطبيق على النزاع. الفصل الأول : خضوع عقود النفط للقانون الوطني للدولة المتعاقدة. الفصل الثاني: الهروب من اختصاص القانون الليبي وظهور نظرية القانون الدولي للعقود.