إجراءات التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي

من المعلوم أن التحقيق الجنائي عمل ينطوي على إجراءات متعددة سواء كانت إجراءات مباشرة أو ضرورية يستلزمها التحقيق أو تكميلية أو تبعية. وجميع هذه الإجراءات ترتبط بأمور ضرورية وبمعنى آخر تمس الحريات الشخصية أو العامة؛ لذا كان للقائم بها مزية عن غيره ومنزلة في الفقه الإسلامي، كما أنه لا يجوز أن يكون الأمر مطلقا دون تقييد أو وضع ضوابط تحدد صلاحيات هذه السلطة لتحد من التمادي فيها أو غمط الناس وظلمهم باسم البحث عن العدالة وتحقيق الأمن. ولما تطورت الحياة الإنسانية وتنوعت مجالاتها وتعددت مجتمعاتها و تسعت رقعة المعاملات بين أفراده، بل وتعددت أجناس المجتمع ما بين سكان حفظ الاستقرار الداخلي فيها حفظ حقوق مواطنيها ورعاياها الشخصية والعامة. ومن أهم ما يعين على حفظ الاستقرار الداخلي للدول هو إيجاد جهازين مهمين، هما جهاز الضبط وجهاز التحقيق. لذلك سوف نستعرض في هذا الكتاب: إيضاح إجراءات التحقيق الجنائي والضوابط والقواعد الشرعية التي يجب الالتزام بها والأسس التي جاء بها الفقه الإسلامي في هذا الصدد والأمور المتعلقة بالتحقيق الجنائي. . وأيضاً إيضاحها على النسق المتفق منطقيا مع الإجراءات الجنائية وما أوردته القوانين الوضعية في هذا الجانب.