أحكام نظام الوكالات التجارية السعودي

الوكالة. بوجه عام – هي عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى القيام بعمل قانوني معين باسم ولحساب الموكل ، أما الوكالة التجارية، فتنصرف فقط إلى الأعمال التجارية ما لم يتفق صراحة على غير ذلك، ودور الوكالة التجارية في العمل التجاري من الأدوار الهامة حيث تنتشر في مجال التجارة البرية، والبحرية، والجوية، وتتعدد صور الوكالة التجارية، فهناك وكالة العقود، والوكالة بالعمولة، والممثلون التجاريون، وإن كان لكل نوع من الأنواع السابقة أحكامه الخاصة، لذلك اهتمت تشريعات ونظم الدول العربية بالوكالة التجارية نظراً لما يترتب عليها من آثار هامة، تتعلق بحقوق والتزامات طرفي عقد الوكالة، إضافة إلى أنها من عقود الاعتبار الشخصي. وتعد الوكالة بالعمولة أكثر أنواع الوكالة التجارية انتشاراً وتتميز بطبيعة خاصة تميزها عن الوكالة العادية وكذلك باقي أنواع الوكالة التجارية، وبوجه عام، تلعب الوكالة التجارية دوراً كبيراً وهام في الأوراق التجارية، وبخاصة الكمبيالة (السفتجة) ، كذلك في مجال النقل البحري والجوي، كذلك معاملات البنوك. من هنا كان اهتمامنا بهذا البحث لبيان أحكام الوكالة التجارية والقواعد التي تتأسس عليها في النظام التجاري السعودي، مقارنة بالقانون المصري والأردني، وكذلك النظام القانوني لدول مجلس التعاون الخليجي، كذلك نتناول احكام القضاء في هذا الشأن، فيما يتعلق بالمشاكل التي تثور بصدد عقود الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة؛ وذلك حتى يكون للمهتمين من رجال القانون وكذلك المسئولين عن وضع التشريعات، مرجعا ودليلا في هذا المجال الخصب المتعلق بالأعمال التجارية، ولا يفوتنا تناول دور المعاهدات الدولية المعمول بها التي نظمت ذلك .