الدستور الفرنسي

وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والمنظمة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة. أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشؤون الداخلية والخارجية، و البناء القانوني يتمثل في أنواع ثلاث، حيث يتربع على القمة القانون الدستوري (الدستور)، ويليه في المرتبة التشريعات «القوانين العادية، مثل (القانون الإداري، القانون الجنائي، القانون المدني، القانون التجاري.. إلخ) وهي القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية (البرلمان) أو بناء على تفويض منه، ثم أخيرا (اللوائح) وهي القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية مثل اللوائح التنفيذية التي تنظم العمل في الوزارات والمصالح المختلفة. وتشمل الوثيقة الدستورية الملامح الأساسية للدولة من حيث شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظيم السلطات العامة من حيث تكوينها وعلاقتها بعضها ببعض، وتقرير حقوق الأفراد وحرياتهم وتضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات. وهناك طرق متعددة لوضع الدساتير تبعاً لمدى ديمقراطيتها، فأبعد هذه الطرق عن الديمقراطية هي طريقة المنحة. وبموجبها يكون الدستور منحة من الحاكم لشعبه، وهي طريقة كانت تستخدم في الماضي ويندر اللجوء إليها في الوقت الحاضر. والطريقة الثانية هي طريقة العقد وهي طريقة شبه ديمقراطية، حيث يكون الدستور عبارة عن تعاقد ما بين الحاكم من جانب وممثلين للشعب من الجانب الآخر. بينما تتمثل الطريقة الديمقراطية في وضع الدستور بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب. كما أن هناك طريقة الاستفتاء لإقرار الدساتير وهي لا تعتبر في ذاتها طريقة لوضع الدستور وإنما فقط لإقراره، بينما يختص بوضع الدستور في هذه الحالة لجنة إما منتخبة من الشعب أو معينة من السلطة الحاكمة. أما بالنسبة لتعديل الدستور فهو يعني تغيير جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكام جديدة أو بتغيير مضمون البعض منها وعليه فإن التعديل يقتضي الإبقاء على نفس الدستور. وبناءا على ذلك يتبين أن التعديل يختلف عن الوضع الذي يعني إنشاء دستور جديد كما يختلف عن الإلغاء أو الإنهاء الكلي الذي يعدم الدستور بصفة عامة. وتأتي أهمية التعديل في أنه إجراء يفرض نفسه في بعض الأحيان، لأن الدستور وإن كان قانونا ساميا فهذا لا يعني أنه خالد ثابت لا يتغير. بل إن المستجدات وتغير وتطور الظروف المحيطة بالمجتمع تقتضي تعديل الدستور بما يتلاءم مع تلك المستجدات والظروف، وذلك حتى تكون هذه الدساتير فعالة فلا بد لها من أن تساير التطور وأن تتغير بتغير الظروف. ولا يأتى هذا إلا بتضمينها نصوصاً تسمح بمراجعتها من حين لآخر لآن الجمود المطلق قد يؤدي إلى محاولة تغييرها بأساليب شتى قد تعود بآثار وخيمة على البلاد .