حكم موت الدماغ وأثره في المسائل الطبية المعاصرة

وقَضِيَّةُ "المَوتُ الدِّماغِيُّ" مِن أهمِّ قضايا الطِّبِّ ونَوَازِلِهِ الَّتي تَتَعَلَّقُ بِحفظِ النَّفسِ الإنسَانيَّةِ وصَونِها، والَّتي أفرَزتْها الاكتِشافاتُ العِلميَّةُ في المَجالِ الطِّبيِ، وغَزَاها الفِكرُ الإنسانِيُّ وبُحوثُهُ وتَجارِبُهُ، فَهَذِهِ القَضِيَّةُ ومَا يَتبَعُها مِن قضايا أُخَرَ ومُشكلاتٍ تُبنَى علَى تقريرِ أمرٍ بِشأنِها نتائجُ تبلُغُ مِنَ الخُطورةِ مَبلَغًا عظيمًا، لِتَعلُّقِ ما قُرِّرَ بأرفَعِ الحُقوقِ الإنسانيَّةِ وأجَلِّها وأقدَسِها؛ ألَا هُوَ الحقُّ في الحياةِ، الَّذي يُعَدُّ مِن أهمِّ القضايا الخَليقةِ بالحمايةِ والرِّعايةِ. وهُنا تَتَجَلَّى مَكانةُ فُقَهاءِ المُسلِمينَ وما للقانونِ مِن الأهَمِّيَّةِ العُظمى، فقد عُهِدَ إلى فُقَهاءُ المُسلِمينَ بِالبحثِ عن حُكمِ القضايا الطِّبِّيَّةِ من النَّاحيةِ الشَّرعِيةِ، من أجلِ مُقاوَمَةِ كُلِّ فِعلٍ غَيرِ مَشروعٍ يُمكِنُ أن يَقضِيَ على ما فِيهِ للفَردِ والمُجتمَعِ الخَيرُ والنَّفعُ والصَّلاحُ. وفُقَهاءُ القَانُونِ أيضًا مَعهودٌ إلَيهِم بالأمرِ نَفسِهِ وتَحقِيقِ الغَايةِ ذاتِها، فَالقَانُونُ مَا هو إلَّا تَعبِيرٌ عن مَصلَحةِ الفَردِ والجَماعةِ، وإنَّه لَمِمَّا يِنبغِي – عَلَى جِهةِ الإلزامِ – أنْ تَنعكِسَ فيهِ صُورةُ المُتطلَّباتِ الأساسيَّةِ لتلكَ الجماعةِ، وقِيَمِها ومَصَالِحِها الاجتماعيَّةِ، وَعلَيْهِ أنْ يُسَايِرَها حتَّى يَتمكَّنَ مِن تَحقيقِ أهدافِها. مِن هذا المُنطَلَقِ أستطيعُ أن أَذكرَ، دُونَ خَشيةِ التَّرَدِّي فِي الإسرافِ فِي الكَلامِ، أنَّ عُلماءَ المُسلمينَ، وفُقهاءَ وأساتذةَ القانُونِ، يَبرُزُ دَورُهُم فِي رَسمِ وإبَانةِ المَسارِ الصَّحِيحِ لِسائرِ النَّوازلِ والقَضايَا الطِّبيَّةِ، ومِن بينِها موضوعُ البحثِ والدِّراسةِ، بَعد تَبيِينِ حُكمِهَا، لِمنعِ ومُقاوَمةِ أيِّ انفلاتٍ أو مَسعًى يَتَّخِذهُ البَعضُ مَطيةً لإهدارِ حقَّ الإنسانِ فِي الحياةِ، وفِي سلامتِه الجَسدِيَّةِ، أو يكونَ مِن شأنِه المساسُ بِكرامَتِهِ الإنسانيَّةِ، هذا من جِهةٍ، ومِن جِهةٍ أُخرَى حتَّى تَأتي هذه المُمارساتُ الطِبيَّةُ فِي نِطاقِ المشّروعيَّةِ عندَ تَطبيقِها؛ فلا يَقعُ مَن يُقْدِمُ عليها تَحتَ طَائلةِ المَسؤوليَّةِ. ولعلَّ موضوعَ البَحثِ والدِّراسةِ يُحقِّقُ واحدًا مِن أقسامِ التَّأليفِ السَّبعةِ التي ذَكرَها (حاجِي خليفة) في كِتابِه (كَشْفِ الظُّنونِ)، حين قال: "إنَّ التَّأليفَ علَى سَبعةِ أقسامٍ، لا يُؤَلِّفُ عالِمٌ عاقلٌ إلَّا فِيها، وهي: إمَّا شيءٌ لم يُسبَق إليهِ فيَخترَعَهُ، أو شَيءٌ نَاقصٌ يُتمِّمُهُ، أو شَيءٌ مُغلَقٌ يَشرَحُه، أو شَيءٌ طَويلٌ يَختصرُهُ دُونَ أن يُخِلَّ بِشيءٍ مِن مَعانِيهِ، أو شَيءٌ مُتَفَرِّقٌ يَجمَعُه، أو شَيءٌ مُختَلِطٍ يُرتِّبُه، أو شَيءٌ أخطأَ فيهِ مُصَنِّفُه فَيُصلِحَه".