حقوق الإنسان بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية

صدر (الاعلان العالمي لحقوق الإنسان) في 1949/12/10، وقد عدد الاعلان، بعد ديباجته القوية، حقوق الإنسان في الحياة، والحرية، والكرامة، والمساواة أمام القانون، والاجتماع، والحركة، والاعتقاد .. وهي كلها حقوق فردية، يطلب الإعلان من الدول احترامها وعدم خرقها أو الافتئات عليها. أن هذه حقوق (طبيعية)، وليست منحة من أي سلطة فردية (ملك أو رئيس) أو (جماعية حكومة أو دولة).. وكل افتئات أو تجريح أو انتهاك لهذه الحقوق الفردية للإنسان، يجب التنديد به، ومطالبة الدولة أو السلطة بالكف عنه فوراً وتعويض أصحاب الحق المنتهك . فالقاعدة هي وبرغم أن معظم دول العالم أقرت الإعلان العالمي والعهد الدولي خلال العقود الأربعة التالية، فإن هذه المسألة . أي نسبية أو إطلاقية حقوق الإنسان برزت واحتدم النقاش حولها مرة أخرى بمناسبة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي انعقد في فيينا عام 1993. فإن هذه الاقلية من الدول حاولت إقناع الأغلبية بإسقاط مفهوم (عالمية) هذه الحقوق والإقرار بمبدأ (النسبية). ولكن الأغلبية، بما فيها أكثر من أربعين دولة حديثة العهد بعضوية الأمم المتحدة، لم تقتنع أو تصوت لمقولة (النسبية) هذه، والتي تبنتها في ذلك الوقت الصين الشعبية، وبعض دول شرق آسيا، وقلة قليلة من الدول الإسلامية. لذلك سوف نستعرض في هذا الكتاب: ماهية حقوق الإنسان وتطبيقاتها الشرعية، وسنتخذ من النظام السعودي كمثال لتطبيقات الشريعة الإسلامية ثم تعرض للتشريعات المقارنة متخذين للشرعية الإجرائية كمثال حي لهذه التطبيقات