مكافحة جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية

وقد أظهر هذا البحث أن تطور الاقتصاديات العالمية في السنوات الأخيرة، جعلت النظام الاقتصادي الدولي أكثر عرضة عن ذي قبل لمخاطر انتشار الأنشطة الإجرامية، وبرزت تلك الجريمة المنظمة في مختلف دول العالم لإحدى الظواهر التي أدت إلى وقوع العديد منها في شباك المنظمات الإجرامية، وأصبح غسل الأموال ظاهرة إجرامية خطيرة تؤرق مختلف الدول المتقدمة منها والنامية. وتزايدت القناعة بالحاجة إلى مواجهة فاعلة وشاملة لمكافحتها والحد من تداعياتها السلبية؛ وذلك من خلال تحديث القوانين الجنائية الوطنية وسن التشريعات اللازمة لمكافحتها، وتعزيز دور النظام المالي، ودعم وتطوير التعاون الدولي في هذا المجال. ومن هنا تبدو سلاسة وسلامة المنهج الذي تم به تناول هذا الموضوع، حيث تصدى المؤلف لبيان ماهية جريمة غسل الأموال، وبحث بتعمق أسباب انتشارها، وطرق وأساليب ارتكابها. ثم استعرض كيفية المعالجة النظامية لها في نظام مكافحة جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) لعام 1433هـ. وكشف المؤلف على أن ما جاء به النظام السعودي بشأن مكافحة جريمة غسل الأموال يأتي تنفيذا للإطار العام للسياسة الجنائية الدولية في ميدان مكافحة هذه الجريمة، ويتناسب مع حجم التهديد الذي تمثله عمليات غسل الأموال داخل المملكة، وتحقيق الأهداف المرجوة لمكافحة هذه العمليات، وأهمها حماية القطاع المالي للدولة من الآثار السلبية لتلك الجريمة، وحرمان ، مرتكبيها من التمتع بثمرة جرائمهم، وسد كافة الثغرات التي يمكن أن توظف من خلالها عائدات هذه الجريمة. ولعل هذا الاستعراض التفصيلي للنظام المتقدم، يكشف عن مدى حرص المؤلف على التأكيد على ملائمة النصوص التي تبناها المنظم السعودي لتحقيق الأهداف المرتبطة بتجريم غسل الأموال في المملكة، وعلى إبراز مدى خطورة هذه الجريمة وكونها تشكل تهديداً لاقتصادها القومي، خاصة وأن مرتكبيها يستخدمون في ارتكابها أقصى درجات التقنية، ويحرصون كل الحرص على القيام بها في سرية تامة .