علم القضاء المقارن وتطبيقاته

لاشك في أن القوانين في حاجة مستمرة للتغيير والتبديل بغية تهذيبها وإصلاحها وسد ما فيها من نقص طبقاً لما تقتضيه الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولا يمهد سبيل الإصلاح - بطريقة متقنة - إلا بدراسة قوانين الأمم الأخرى وتطوراتها وما كان لتطبيقها والعمل بها من نتائج، مع مراعاة ما يلائم أحوال الأمة التي تبغي الإصلاح، لا يتم ذلك إلا بدراسة علم القانون المقارن أو علم مقارنة الشرائع. على أن إجراء الدراسات القانونية المقارنة - في أي فرع من فروع القانون - يقتضي - قبل القيام به – معرفة بعض المسائل العامة التي تتعلق بهذه الدراسات وتعين على حسن القيام بها. فيلزم أن يكون الباحث ملماً بمعنى القانون المقارن مقدراً للفائدة من دراسته، ومحيطا بالصعوبات التي يلاقيها في إجراء هذه الدراسة . كما يلزم أن يكون الباحث على دراية كافية بما يمكن تسميته بالمجموعات أو العائلات القانونية، وبما تتميز به كل عائلة من سمات خاصة من حيث مصادر قواعدها، وأسلوبها في الصياغة الفنية، والمبادئ العامة التي توجه أحكامها . لذلك سوف نستعرض في هذا الكتاب: فصل تمهيدي: في علم القانون المقارن والعائلات القانونية العالمية الباب الأول: النظام القضائي الإنجليزي. ويشتمل على: الفصل الأول : السمات والخصائص العامة للنظام القانوني الإنجليزي. الفصل الثاني: التنظيم القضائي في المملكة المتحدة