الرقابة على النشر الإلكتروني

نعيش في هذا القرن تطور وازدهار الثورة الثالثة من ثورات التاريخ البشري؛ وهي ثورة تقنية الاتصالات والمعلومات التي أدت إلى ظهور الحاسوب والأجهزة الرقمية والشبكة العالمية للمعلومات ( الإنترنت ) والتي أحدثت بدورها تغييراً جذرياً في الحياة الإنسانية على كافة الأصعدة وجعلت العالم قرية صغيرة ، وحملت بين جنباتها كماً هائلاً من المعلومات التي لا تعد ولا تحصى. إن هذا التقدم قد يسر كثير من التعاملات بين الناس بكافة فئاتها؛ بل يسر –هذا التقدم- الخدمات التي كانت تقدمها الحكومات لمواطنيها والمقيمي على أراضيها، وتحولت كثير من الخدمات المقدمة في السابق إلى خدمات الكترونية واختصرت كثيراً من الأوقات والجهود المبذولة وحتى التكاليف المادية، ولا نغفل جانب البحث العلمي والتعليم والتعلم والنشر الالكتروني فهو الآخر قد ناله ما ناله من التقدم والتطور بعد دخوله في هذه الخدمات الالكترونية... إلخ هذه التطورات. و قد كان لهذا التطور جانب مظلم قام به بعض أصحاب النفوس الضعيفة بما يضر المصلحة العامة؛ كالخروج على ولاة الأمور؛ لذلك نادت الكثير من الدراسات العلمية بالتصدي لطرح دعاة الغلو عبر شبكة المعلومات الدولية خاصة في المنتديات التي يكثر روادها وأنها هي السبب الأول في كثير من جماعات الإرهاب والتطرف. وعلى كل حال هذا مثال واحد لموضوع من موضوعات النشر الالكتروني التي شكلت خطراً على المجتمعات والأفراد، والتي توجب وتبرز أهمية الرقابة على النشر الالكتروني من أجل الحد من المخالفات والأخطار التي تحدق بالمجتمع وأفراده. والاهتمام بهذا الموضوع قديم جداً حيث ترجع أولى محاولات التصدي للجرائم الالكترونية –باعتبار أن جرائم النشر الالكتروني جزء من الجرائم الالكترونية- إلى ما قام به الانتربول الدولي عام 1981م من إعداد إحصائية من قبل الدول الأعضاء حول جرائم الحاسوب والتشريعات الوطنية فيها وبالطبع بحث المشكلات الناجمة عن ذلك.