عقد الأشغال العامة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية

تجمع دول الخليج العربي روابط عدة منها اللغة، والثقافة، والتاريخ، والثروة النفطية، والمصير المشترك، وأواصر القربى وكان من شأن هذه الروابط أن أنشأت هذه الدول في العام 1981 مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو منظمة إقليمية تأسست بين ست دول هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت من أجل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، ومن بين الأهداف الأساسية لمجلس التعاون، بحسب نظامه الأساسي، وضع أنظمة متماثلة في الشؤون التشريعية والاقتصادية والمالية والإدارية. وإدراكاً من مجلس التعاون لدور الاقتصاد في تحقيق التنمية وسعياً منه إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، تم التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس منذ العام الأول لانطلاقته ثم تم تطويرها وتجلى ذلك في التوقيع على اتفاقية اقتصادية في ديسمبر 2001 مما تقرره أن تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد وأن تُوحِد فيما بينها التشريعات والأنظمة الصناعية. واتخذت دول المجلس خطوات لتطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حيث سمحت كل منها لمواطني الدول الأخرى في المجلس بممارسة نشاط المقاولات فيها كـما اعتـمدت قواعد موحدة لإعـطاء الأولـوية في المشتريـات الحـكومية للمـنتجـات الوطـنية وذات المنـشأ الوطـني بالـدول الأعضـاء. وانطلقت في الأول من يناير من العام 2008 السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المواطنة الاقتصادية لأبناء دول مجلس التعاون والتي تعني المساواة التامة في المعاملة بينهم في كل المجالات الاقتصادية الخليجية، وتُعطي لكل منهم الحق في أن يُعامل معاملة المواطن في كافة الدول الأعضاء(، أو بمعنى آخر تعني تحقيق المواطنة الخليجية أي تمتع مواطنو دول الخليج بالمعاملة الوطنية في أي من الدول الأعضاء بالمجلس وحصولهم على المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية .