جماعة العدل والإحسان والمقاومة السياسية في المغرب من القومة إلى الإصلاح

شكل تصريح فتح الله أرسلان سنة 2011، الذي قال فيه إنه لم يسبق لجماعة العدل والإحسان أن طالبت بالدولة الدينية بل هي مع الدولة المدنية العصرية، تحولا نوعيا في مواقف الجماعة، التي كان ولا يزال، وإن بدرجة أقل، يطبعها الغموض والالتباس وتسهم في تحديد مسارها معطيات الذات والموضوع، وهذه سنة رجال السياسة، بحيث مشاريعهم، دائما، مفعمة بإمكانات هائلة للتأويل، يتم اللجوء إليها في السياقات المناسبة. لكن ما يهمنا ها هنا، هو أن اللغة السياسية لجماعة العدل والإحسان، ابتعدت بشكل واضح عن المسوغات الدينية، مثل وصف الحكم بحكم العض والجبر، إلخ، التي عرفت بها في بدايات انطلاقاتها، بعدما أصبحت تستعمل مفاهيم سياسية مدنية، مثل السلطوية، وحقوق الانسان، إلخ. هذا التحول، لا يعني قطيعة مع إرث المرشد الراحل، بل هو إمتداد وتعبير عن الجانب الأساس في هذا الإرث وهو الاعتراف بالحكم، من خلال إدراج كل الانتقادات التي وجهها له في خانة النصيحة الواجبة على المؤمن تجاه ولي الأمر. لكن الجديد فيه، هو أن هذا الفعل الصوفي الجذور والاخواني المسار، تحول إلى برنامج سياسي له حوامله، التي يطمح من خلالها إلى المشاركة في السلطة