الحماية الجنائية من الغش في المعاملات التجارية

يحتاج المستهلك إلى الحماية القانونية بشكل عام وللحمايه الجنائية بشكل خاص بغض النظر عن النظام الاقتصادي الذي تعتنقه هذه الدولة أو تلك، إلا أن حمايته في النظام الاقتصادي الحر الذي يترك وسائل الانتاج في أيدي القطاع الخاص باتت ضرورة ملحة لأن هذا النظام يترتب عليه ظهور قوى اقتصادية وإجتماعية تسيطر على وسائل الانتاج ومن ثم لا تجدي معها سوى الحماية الجنائية. ونتيجه لما يمتلكه رجال الاعمال من سلطه ونفوذ قد تدفع بهم الى الانحراف والإساءه لهذا الحقل الحيوي المهم في حياة الناس، فقد اصبحت الوسائل المدنيه التقليديه عاجزه بمفردها عن توفير الحمايه الكافيه للمستهلك، بعد ان ابتدع المجرمون طرقا جديدة للغش اكثر ذكاء وادق تنظيماً وافضل تطوراً، لذا لزم التدخل الجنائي لوضع القيود اللازمه لكبح جماح تلك السلطه التي تسعى الى تحقيق الربح بشتى الوسائل الممكنه ولو كان من شأن ذلك الإضرار بالمستهلك.