العقوبات البديلة في النظام السعودي

إن العقوبات السالبة للحرية وخصوصا عقوبة السجن هي العقوبات المعمول بها في أغلب دول العالم، ونجد أن لهذه العقوبة آثار سلبية على الفرد وبالتالي على المجتمع وعلى الدولة ككل وتبين أن هذه العقوبات تعتبر عقوبات تقليدية ولها من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السلبية. ومازالت العقوبات السالبة للحرية هي السائدة في العالم، وهو ما تؤكده الإحصاءات المتعلقة بالوسط العقابي، ونظراً للسلبيات المترتبة على هذه العقوبات المتمثلة في تكدس السجون بالمجرمين، وزيادة إنفاق الدولة عليها، إضافة لعدم جدوى الحد من تكرار العودة للجريمة للمساجين الذين قضوا فترات قصيرة، كل ذلك جعل هذه العقوبات قاصرة عمّا تهدف له السياسة العقابية الحديثة. إن الاتجاهات الحديثة في السياسة العقابية أصبحت تتماشى مع التغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية السائدة في العالم؛ حيث عمدت كثير من الدول لإلغاء وتطوير بعض العقوبات السالبة للحرية، وخصوصاً ما يتعلق بالمسجونين لمدد قصيرة، واستبدال عقوبة السجن او الحبس إلى عقوبات أخرى، مثل: وقف تنفيذ الحكم، والعقوبات المالية، والتعهد والكفالة، والعمل للمنفعة العامة، وغيرها من العقوبات البديلة الأخرى. إن العقوبات البديلة لها عدد من الجوانب الإيجابية، فمن ناحية الدولة فإن التوسع في استخدامها يؤدي إلى انخفاض أعداد السجناء في السجون، الأمر الذي سيتيح للدولة القيام بإجراء عملية تأهيل حقيقي للسجناء كما ستتخلص من أعباء المصروفات التي سوف تضطر إلى إنفاقها لمواجهة أعداد السجناء الضخمة. بالإضافة إلى أن العقوبات غير السالبة للحرية تتيح للمتهم الاستمرار بالقيام بدوره في المجتمع ما يعني أنه سوف يستمر في عمله ويستمر في دفع الضرائب و يستمر في الإنفاق على عائلته _إذا كان هو أو هي العائل_ الأمر الذي سيخف عن الدولة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية للسجن. فاختيار العقوبات غير السالبة للحرية يعني أيضًا عدم القضاء على المستقبل الوظيفي للمتهم، وهو الأمر الذي عادة ما يدفع السجين السابق إلى ارتكاب جرائم أخرى بسبب ملازمة وصمة السجن في المجتمع. وفى نهاية الأمر السجن ليس هو الإجابة الوحيدة عن كيفية منع الجريمة وتحقيق الردع الاجتماعي. فلعقوبة السجن آثاراً سلبية من شأنها ان تقلل من أهميتها وتحد من دورها في إصلاح المدان .