المسؤولية المصرفية في عقود الائتمان وفقا للأنظمة السعودية

يشهد العالم - الآن - تطورًا هائلًا في عالم المصارف, وبشكل لم يكن معهودًا من قبل؛ حيث تقدَّم كثيرًا من المعاملات التجارية, وتبرم العديد من العقود, وتقدم خدمات لا حصر لها عن طريق البنوك تخدم سائر ميادين الحياة بصفة عامة, وميدان التجارة بصفة خاصَّة, وأصبحت الآن البنوك معين للأفراد في حياتهم. وأدى هذا التَّطور إلى ولادة أنواع جديدة من المعاملات التجارية, منها: البطاقات المصرِفية, وخطابات الضمان المحلية والدولية, والاعتمادات بأنواعها المتعددة, وغير ذلك من تلك المعاملات. وقد ازدهرت البنوك بشكل ملموس في كثير من دول العالم, ومنها المملكة العربية السعودية, وأدى هذا إلى تشعب التعاملات المصرِفية في المصارف بالمملكة العربية السعودية وما ينجُم عنه من بعض الإخلآلات من المصرِف التي تستوجب مسؤولية البنك, نتيجة إخلاله بتنفيذ ما ورد في تلك العقود المصرِفية, الخاصَّة بعمليات الائتمان والتي تخص: عقد القرض المصرِفي, وعقود الاعتماد المصرِفي بأنواعه, وخطابات الضمان المصرِفي, وبطاقات الائتمان. وأصبح من الضروري التعرض لمسؤولية المصرِف في تلك العقود (عقود الائتمان), والتي أصبحت بحاجه ماسَّة إلى الوقوف على: ماهيتها, وطبيعتها, وأركانها, وحدودها وصورها في كل عقد من تلك العقود على انفراد. ونظرًا لأهمية دراسة مسؤولية المصرِف في عقود الائتمان, فقد تم اختيار هذا الموضوع ليكون عنوان هذا المُؤلَّف.