إجراءات الدعوى الجنائية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية المستحدثة التي تصاعدت أنشطتها في العقدين الأخيرين؛ نظرًا لما يشهده العصر الحالي من تقدم وتطور تقني وتكنولوجي زاد في حجم الجريمة؛ حيث تقدر مبالغ جرائم غسل الأموال ما بين ثمانمائة مليار دولار إلى واحد ونصف تريليون دولار، أي بما يعادل ضعف قيمة الإنتاج العالمي من البترول، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول التي يتم فيها غسل الأموال، في حين يقدر حجم الأموال التي يتم غسلها في بريطانيا باثنين ونصف مليار جنيه إسترليني. وفي المملكة العربية السعودية يصل ما يتم اكتشافه سنويًا من وحدة عمليات غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 1500 حالة اشتباه بوجود عملية غسل أموال، ترفع للإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة للتحقق منها، وإحالة ما يثبت منها للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بالتحقيق في مثل هذه الجرائم، وتقدر الحالات التي أحيلت للقضاء وتم إيقاع العقوبة فيها قرابة 350 حالة في السنة. كما أن جريمة تمويل الإرهاب من الجرائم التي ظهرت بقوة وخاصة بعد انتشار الجرائم الإرهابية في العالم؛ مما أدى إلى سعي جميع دول العالم لتجريمها ومكافحتها؛ لكونها الداعم الرئيس للمنظمات الإرهابية، والسند القوي لقيامها بأعمالها الإرهابية. ولهذا أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) -المختصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب-التوصيات الثمان الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب عام 2001م التي تم دمجها في عام 2012م بالتوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصدرت المملكة العربية السعودية كلًا من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله، ثم قامت بتحديث هذين النظامين في عام 1439هـ، وتطويرهما بما يواكب المستجدات في هذه المرحلة، إضافة إلى مجموعة من القواعد والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة. ولأهمية هاتين الجريمتين كما أسلفت، فسيتم في هذا الكتاب تناول تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفقه الإسلامي، والنظام السعودي، والقانون المصري، والإجراءات الجنائية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بضبطهما من قبل رجال الضبط الجنائي، وكذلك التحقيق فيهما وإجراءات المحاكمة، حيث أفرد المنظم السعودي والمصري بعض الإجراءات الخاصة بهما والتي تختلف عن بقية الجرائم الجنائية، كما سنتناول للعقوبات المقررة لهما في الفقه الإسلامي، والنظام السعودي، والقانون المصري.