التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

فقد حرصت شريعتنا الغراء على إرساء العدل ونبذ الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه, ولأجل هذه الغايات العظيمة شدد ديننا العظيم على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء، وذلك لأن تنفيذ الأحكام هو الثمرة من أقضية القضاة وقراراتهم، كما أنها محصلة ونتيجة للكثير من أبواب القضاء، كالمنازعات، والمرافعات، والدفوع، والبينات، والأيمان، إذ المقصود في كل ذلك وصول الحق إلى صاحبه، وذلك لا يتأتى إلا بطريق التنفيذ. كما حذر الشرع من التهاون في تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها أو المماطلة فيها، إذ إن القاضي عند نطقه بالحكم يرى أن حكمه هو الموافق لحكم الله ورسوله، وبالتالي فإن تعطيل تنفيذ الحكم القضائي إنما هو تعطيل لحكم الله ورسوله. ومن هذا المنطلق فقد اعتنى فقهاء الشريعة قديماً وحديثاً بموضوع تنفيذ الأحكام، وأكدوا على ضرورة احترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، ذلك لأن الهدف والغاية من إقامة الدعوى أساساً هو الحصول على الحق المدعى به، وهذا لا يتم بمجرد الحكم، بل يتوقف على تنفيذه، كما أن كلاً من الدعوى والحكم لا يعتبران ولا يكون لهما قيمة إذا لم يقترنا بالتنفيذ؛ إذ التنفيذ هو المحور الأخير الذي يعطي العملية القضائية أهميتها، ولا فائدة ترجى في القضاء بلا تنفيذ. ومن هنا يتبين أنه وإن كانت المطالبة بالحق لا تخلو من أهمية، إلا أن الأهم هو أن يتحول ذلك الحق المطلوب إلى واقع ملموس، ولذا قال عمر بن الخطاب - ‹- في كتابه إلى أبي موسى الأشعري - ‹- في القضاء: (... فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له). وبهذا يتضح أن التنفيذ هو غاية الأحكام القضائية وهدفها، وعلى الرغم من أهمية تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة, إلا أن هذه الأهمية تزداد بصورة أكبر في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي اعتنى بها الشرع الحنيف، وسار على خطاه المنظِّم في المملكة العربية السعودية, وذلك بإصداره نظام التنفيذ، وقد تضمن ذلك النظام ما يتعلق بالتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية, وذلك لأن هذا النوع من القضايا يتعلق بكيان الأسرة بشكل عام، وبالزوجية على وجه الخصوص, ولما كانت المرأة طرفاً في أغلب قضايا الأحوال الشخصية فإن الأهمية تزداد بمثل هذا النوع من المسائل لاهتمام الشرع بحقوق المرأة بشكل خاص.