شرح قواعد الإثبات الموضوعية

شرح قواعد الإثبات الموضوعية

تأليف:

خالد السيد محمد موسى

103.50 ر.س سوف نتناول في تلك الدراسة القواعد الموضوعية في الإثبات دون القواعد الإجرائية، ولكن سوف نتناول إلى جانب دراسة القواعد الموضوعية بعض القواعد الإجرائية وثيقة الصلة بالإثبات، والتي تناولها قانون الإثبات في كل من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بالتنظيم. ولقد صدر القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 1992م في دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، معدلا بالقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2006م، ونشر هذا القانون في العدد رقم 233 من الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يناير 1992م. وسوف نستعرض في هذا الكتاب التالي: الباب الأول: الأحكام العامة في الإثبات . الفصل الأول: ماهية الإثبات. الفصل الثاني: محل وعبء الإثبات. الباب الثاني: الأدلة الكتابية. الفصل الأول: المحررات الرسمية. الفصل الثاني: المحررات العرفية. الفصل الثالث، طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده. الفصل الرابع: إثبات صحة الأوراق. المزيد من التفاصيل
نبذه عن الكتاب

سوف نتناول في تلك الدراسة القواعد الموضوعية في الإثبات دون القواعد الإجرائية، ولكن سوف نتناول إلى جانب دراسة القواعد الموضوعية بعض القواعد الإجرائية وثيقة الصلة بالإثبات، والتي تناولها قانون الإثبات في كل من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بالتنظيم. ولقد صدر القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 1992م في دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، معدلا بالقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2006م، ونشر هذا القانون في العدد رقم 233 من الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يناير 1992م. وسوف نستعرض في هذا الكتاب التالي: الباب الأول: الأحكام العامة في الإثبات . الفصل الأول: ماهية الإثبات. الفصل الثاني: محل وعبء الإثبات. الباب الثاني: الأدلة الكتابية. الفصل الأول: المحررات الرسمية. الفصل الثاني: المحررات العرفية. الفصل الثالث، طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده. الفصل الرابع: إثبات صحة الأوراق.

تفاصيل الكتاب
ردمك (ISBN)9786038146118
دار النشرمكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
التصنيفالقانون
اللغةالعربية
سنة النشر2014
عدد الصفحات558
الغلافتغليف ورقي
الوزن (كجم)0.99

كتب ذات صلة

كتب لنفس البائع