معايير إجراءات التحري والاستدلال عن الجريمة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية

يعتبر موضوع معايير إجراءات التحري والاستدلال من المواضيع الهامة في الحياة العامة، لما تتعرض له حريات الأفراد من انتهاكات وتعسف من قبل السلطة العامة أثناء القيام بالكشف عن الجرائم والتحري عنها، والتي تعتبر أحد أكبر اهتمامات الضبطية القضائية الذي يستولي على تفكيرهم، بقصد الوصول إلى هدفهم في أقصى زمن ممكن حتى ولو أدى ذلك إلى التعرض لحقوق الأفراد وحرياتهم، وهنا مصدر الخطر، ذلك أن المحافظة على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد غاية تسمو أهميتها عملية الكشف عن الجريمة ومرتكبيها وسوف نستعرض في هذا الكتاب التالي: الفصل الأول: ماهية التحري والاستدلال وأحكامها. الفصل الثاني، المسلطة المختصة بإجراءات التحري والاستدلال. الفصل الثالث، شرعية إجراءات التحري والاستدلال وافتراض مبدأ البراءة. الفصل الرابع: حظر المساس بحرية الحركة والتنقل. الفصل الخامس: حظر المساس بحرمة الحياة الخاصة. الفصل السادس: حظر المساس بالسلامة الجسدية. الفصل السابع: الرقابة القضائية على إجراءات التحري والاستدلال. الفصل الثامن: مسؤولية السلطة المختصة بإجراءات التحري والاستدلال. الفصل التاسع: نتائج الدراسة.