الإختصاص في القرار الإداري السعودي والرقابة والقضاء عليه

يعد ركن الاختصاص في القرار الإداري ذا أهمية خاصة لتأثيره على العمل الإداري، فهو الصلاحية التي تتمتع بها السلطة الإدارية ولا تستطيع السلطات الإدارية اتخاذ أي قرار إداري إلا إذا كان هذا القرار داخلاً في اختصاصها، وحيث إن ركن الاختصاص يتعلق بالنظام العام، ويمتلك القاضي الإداري حق التعرض لعناصره من تلقاء نفسه في حالة الطعن على القرار الإداري، وتتمثل هذه العناصر في العنصر الشخصي، والعنصر الموضوعي، والعنصر الزمني، والعنصر المكاني. بتطبيق ركن الاختصاص عند إصدارها قراراتها الإدارية، وقد تم من خلال هذا الكتاب التعرض لهذه المخالفات لأن مخالفة ركن الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري يؤدى إلى إلغاء القرار الإداري، وحيث إن مخالفة ركن الاختصاص من العيوب التي هي أكثر ظهوراً في الدعاوى أمام القضاء الإداري الذي يحكم بدوره بالغاء القرار الإداري المعيب بعيب الاختصاص. وسوف نستعرض هذا الكتاب في الآتي: الفصل الأول: ماهية القرار الإداري. الفصل الثاني، عناصر ركن الاختصاص في القرار الإداري. الفصل الثالث: الآثار القانونية لركن الاختصاص والرقابة عليه.