الحماية الاجتماعية المفقودة للعاملين في الاقتصاد غير النظامي - دراسة مقارنة

توصف المنشآت في الاقتصاد غير المنظم بانَّها تلك المنشآت غير المساهمة التي يقل حجهما لجهة الاستخدام عن الحد المتفق عليه في المعايير الوطنية، أو التي يغلب عليها عدم التسجيل بحسب قانون تلك البلدان ومنها القانون التجاري أو قوانين الضرائب أو قانون العمل والضمان الاجتماعي، أو قوانين الهيئات المهنية، او غيرها من القوانين الصادرة من الجهة التشريعية والتي تختلف عن تلك المنظمة باللوائح المحلية التي تنظم الإجازات الخاصة بالتجارة أو مزاولة المهنة ، وتكون على ثلاثة مطالب، الاول، المنشاة العائلية التي يعمل فيها افراد صاحب العمل ،أمَّا المطلب الثاني فهي المشاريع المتوسطة والصغيرة ،أمَّا المطلب الثالث فعن علاقة الاستخدام في تلك المنشأة . كانَ النقاش السائد في نهاية القرن العشرين يدور حول العولمة ووقعها الاقتصادي والاجتماعي ، والتي اعتبرها البعض انها زادت من حدة المشاكل البطالة واللامساواة والفقر ، كما إنّ الاقتصاد العالمي الجديد زاد من المنافسة وأدى بدوره إلى الدفع بشروط العمل ومراعاة معايير العمل إلى المستويات الدنيا وفي بعض الحالات طالت الانتهاكات المبادئ والحقوق الأساسية في العمل خاصة فيما يتعلق بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والتمييز في مكان العمل في إطار العمل على جذب الاستثمارات الاجنبية ، فالتراجع في قوة التفاوض لدى العمال غالبا ما نتج عنه نكران لحقوقهم وعدم حصولهم على حصة عادلة من الأرباح من نمو اقتصادي وتنافس دولي أكثر انفتاحا ،كذلك تدهور السوق المالية السريع في العالم على الواقع المر والمتمثل بالخطر الحقيقي في تحرير المالي للأسواق المالية غير المنظمة، وهذا ما سبب بتقويض حقوق العمال الكثر في البلدان العربية وبأطلاق شروط تدهور العمل لاسيما في الاقتصاد غير المنظم، وكنتيجة لقبول الكثير من الدول الاعتماد على اقتصاد السوق بدلاً من الاقتصاد المخطط، ومنهج الحرية الاقتصادية بدلاً من التدخل، وكذلك تجرع قبول تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي التي رسمت خطاها من خلال مؤسساتها سواء كان(بروتن وودزــــ البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي) مما ألقى بضلاله على مصير قانون العمل من خلال انحسار تطبيق أحكامه أو من حيث مضمون هذه الأحكام ، مما سبب في علاقات العمل النمطية وظهور أشكال مستحدثة في العمل والاستخدام تتسم بالمرونة وبغياب الحماية الاجتماعية، مبتدأ بالكلام عن تلك المنشآت غير المنظمة أو تلك علاقات الاستخدام القديمة أو التي ركبت موجة الثورة التكنولوجية مع وضع الحد الفاصل بين الأعمال التي يطلق عليها الاقتصاد الأسود او اقتصاد الجريمة وفق المباحث ادناه: