وقف الخصومة في قانون المرافعات

كانت القوة هي التي تحسم في القدم كل نزاع، وبتطور المجتمعات، وظهور الدولة منعت الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، ومنحتهم حق الالتجاء إلى القضاء دون تمييز، ووضعت التقنينات المختلفة لفروع القانون، ومن ضمنها قانون أصول المحاكمات المدنية، والصفة العامة لهذا القانون أنه قانون إجرائي يقصد به تنظيم الإجراءات التي يرتبها القانون لحماية الحقوق. إضافة إلى ذلك فإن قانون أصول المحاكمات المدنية ينظم عمل القضاء المدني ويحظى هذا القانون بأهمية كبيرة من الدولة وذلك لأهمية وضرورة القضاء في المجتمع. لقد أصدر المشرع الأردني قانون أصول المحاكمات المدنية وفق ما تم تعديله بموجب القانون رقم (14) لسنة 2001، وقد طالت هذه التعديلات وقف الدعوي (وقف الخصومة)، وما قد يشوبها من الناحية الشكلية من عوامل تؤدي إلى وقف السير فيها لفترة من الزمن، فإذا انتهت هذه الفترة أمكن استئناف السير فيها من جديد. لذلك سوف نستعرض في هذا الكتاب: الفصل الأول: مقدمة. الفصل الثاني: مضمون نظرية الوقف . الفصل الثالث: إجراءات وقف الخصومة المدنية . الفصل الرابع: آثار وقف الخصومة المدنية الفصل الخامس: خاتمة ونتائج وتوصيات