مجلة الأحكام الشرعية

كانت دعوة الملك عبد العزيز هي التي دفعت الشيخ أحمد القاري إلى تأليف مجلة للأحكام: «في إطار المصادر والمراجع التي حددها المرسوم الملكي، فقام بصياغة الأحكام الفقهية من هذه الكتب صياغة جديدة. «وقد وضع صاحب المجلة قواعد فقه المذهب الحنبلي في صورة مواد قانونية تحت عنوان مجلة الأحكام الشرعية التي كانت عبارة عن مدونة صاغ فيها الشيخ موضوعات المعاملات ومسائل القضاء في قالب حديث على النسق الذي سيقت وظهرت به مجلة الأحكام العدلية العثمانية ولعل انشغال الشيخ بالعمل في التعليم والقضاء وتعدد مسؤولياته وتنوعها وتقلبه في وظائف ومهام مختلفة وجسيمة أشغلته عن مباشرة طباعتها وإخراجها بنفسه إلى جانب أن المنية عاجلته في سن مبكرة، فانتقلت أوراق هذه المجلة إلى أخيه فضيلة القاضي حامد بن عبدالله القاري والذي كان يتحدث عن نفسه: «وأنا الآن أشتغل بجمع الأوراق التي خلفها أخي المرحوم أحمد القاري وفيها فوائد متفرقة، أسأل الله أن يوفقني لجمعها وترتيبها حسب الإمكان،(1). «وهذا الكتاب (مجلة الأحكام الشرعية) قد مضى على تأليفه ما يقارب نصف قرن وهو في مسوداته الأولى(2) ورغم ما يمثله هذا الكتاب من تطور علمي فقهي جدير بالإهتمام لهذا كان توثيق مواد المجلة بالإشارة إلى المصدرين المعتمدين السابقين وكذلك بقية مصادر المجلة المذكورة الذين عمل عليهما كل من فضيلة الأستاذ الدكتور / عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان وفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد إبراهيم أحمد علي في إخراجهما وطبعتهما الأولى للكتاب مع المصادر الأخرى للمجلة كان مناسبا جدا في حينه فجزاهما الله عنا جميعا خير الجزاء في الدنيا والآخرة.