أصول التفتيش في نظام العمل

إن الناظر بعين الحق والإنصاف، يرى أن الشريعة الإسلامية شريعة خالدة، قد عالجت جميع جوانب الحياة، فمن قواعد عامة إلى أحكام جزئية. ومن رعاية لحقوق الفرد، إلى محافظة على أمن المجتمعات، في تناسق بديع يجعل المرء يوقن أن هذا الدين إنما جاء من عند عزيز حميد . وبما أن هذه الدولة المباركة قائمة على كتاب الله وسنة نبيه ، فليس بغريب أن تكون أنظمتها مستقاة من نبع الشريعة الصافي، ومن تلك الأنظمة نظام العمل السعودي، وحتى تتحقق الأهداف المرجوة منه، جعل المنظم من ضمن أبوابه باباً خاصاً بالتفتيش على أماكن العمل، لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام. والتطور الذي تشهده المملكة في جميع الأنظمة، ومنها نظام العمل، مما جعل الحاجة ماسة إلى شرح مواد هذا النظام وتفصيل مجمله. أن العمال قد يحجمون بسبب تبعيتهم لصاحب العمل عن القيام بالتبليغ عما يقع منه من مخالفات لأحكام نظام العمل وهنا يأتي دور التفتيش. أن المفتش هو المعني بالكشف عن مخالفات نظام العمل، وهو أثناء قيامه بهذا الدور يحتاج إلى معرفة الضوابط الشرعية ؛ حتى لا يقع في أي مخالفة، وهذا مما يعنى به هذا الموضوع. أنه مع اتساع البلاد، وكثرة المنشأت العمالية، وانتشارها وضعف الوازع الديني عند بعض أصحاب المنشآت، قد ترتكب مخالفات وجرائم عمل، وهنا يأتي دور التفتيش الذي لا يشك أحد في أهميته ؛ للكشف عن هذه المخالفات لذلك. سوف نستعرض في هذا الكتاب: التمهيد، في التعريف بأهم مفردات العنوان، وتمييز التفتيش عن غيره مما يشابهه. الفصل الأول: حكم التفتيش، وأماكنه، والسلطة المخولة به. الفصل الثاني: اختصاصات المفتش، وشروطه، وواجباته . الفصل الثالث: إجراءات التفتيش، وآثاره.