أحكام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ومزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

اصبحت خدمة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من الاحتياجات الهامة للعديد من الجهات التي تتطلب طبيعة نشاطها ضرورة التأمين وتحقيق الأمن الداخلي وتجنب حدوث السرقات والاعتداء على المقرات وتوفير بيئة مناسبة للعمل من خلال توفير الحماية للمنشأة ولمنسوبيها وللعملاء المترددين عليها، كما أن بعض الجهات قد يصاحب ممارستها لنشاطها عمليات نقل للنقود والمعادن الثمينة والمستندات الهامة كما هو الحال بالنسبة للبنوك والمصارف وتجار الذهب والمجوهرات الثمينة ، ولا شك أن حركة نقل النقود والمعادن الثمينة من الأمور ذات الخطورة وهو ما يستلزم توفير الحماية الخاصة من خلال أشخاص أو شركات ومؤسسات لديها الخبرة الكافية لتوفير عملية تأمين حركة النقل، لذا جاء نظام الحراسات الأمنية الخاصة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 24) وتاريخ 28/07/ 1426ه ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 18/10/1428هـ ولائحته التنفيذية، ليتناول تنظيم ممارسة النشاط والقيود الخاصة بالجهات الواجب عليها الاستعانة بخدمة الحراسة الأمنية وخدمة نقل النقود والمعادن الثمينة, وأحكام الترخيص بمزاولة هذه الأنشطة، ومتطلبات الشركات والمؤسسات طالبة الترخيص، وشروط وأحكام ممارسة النشاط، والعقوبات المقررة على المخالفين، وآلية الرقابة عليهم وضوابطها؛ هذا وقد حرص المنظم على سعودة تلك الأنشطة ،حيث يلزم لمن يتولى القيام بعمليات الحراسة ونقل النقود أن يكون سعودي الجنسية، كما حرص المنظم على الزام الشركات والمؤسسات التي يقوم نشاطها على توفير تلك الخدمات بأن تقدم تأمين أو ضمان مناسب، وأخضعها لرقابة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها مثل قطاع الأمن العام، وبالاطلاع على المؤلفات الخاصة بشرح الأنظمة لم أقف على مؤلف يتناول بالعرض والتحليل لهذين النظامين , رغم أهميتهما ، لذا كانت الرغبة في الكتابة في هذا الموضوع ، وبيان الجوانب الإيجابية ومواطن القصور في هذين النظامين وكيفية معالجتها , وهو دور مساند لتوجهات المملكة ورؤية 2030 وتحقيق أهدافها وطموح قيادتها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- والتي تسعى إلى تطوير المنظومة العدلية وتطوير الأنظمة , و آمل أن يكون هذا المؤلف لبنة من لبنات المساهمة في هذه الرؤية وتحقيق النهضة الشاملة, وأسأل الله التوفيق.