إشكالات في إجراءات التحقيق الجنائي

لا يمكن أن يسود الأمن والاستقرار أي مجتمع بشري إلا أن يسوس أمره قائد يقوم على تسييره والفصل بين أتباعه، ولابد لهذا القائد من أعوان له في أداء مهام عمله، وهذه هي طبيعة كل المجتمعات البشرية من يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، ومن هؤلاء الأعوان أجهزة الضبط والتحقيق الجنائي والقضاء. فلا تخلو دولة من دول العالم من هذين الجهازين، ولابد لهذين الجهازين من أن يقوما بضبط الجرائم والمجرمين وكل ما يتعلق بها، أو يكون موصلاً لإظهار الحقيقة، وإن أي تقصير أو تهاون أو خطأ يؤثر تأثيراً سلبياً على هذه الحقيقة، إما بتأخير ظهورها أو بعدم ظهورها . وإن الهدف الذي ننشده من خلال هذه الدراسة هو معرفة هذه الإشكالات لتجنبها ومعالجتها، والوصول بالتحقيق الجنائي بإذن الله تعالى إلى ذلك الفن كما أننا نُعرج على القضاء تعريجا سريعا، ملتمسين من خلاله تسليط بعض الضوء على ما قد يلاحظ على الأحكام الصادرة في القضايا التي شملتها الدراسة، وما قد يكون إسهاما في الرقي بالمستوى المعرفي لدى القضاة