أحكام التوظيف في نظام العمل السعودي

تلعب أنظمة العمل دوراً أساسياً في حفظ الأمـن الاقـتـصـادي والاجتماعي في أي مجتمع من المجتمعات؛ لما تحققه من توازن في العلاقات والمصالح بين طرفي الإنتاج في الحقوق والواجبات، كما أنها انعكاس لواقع هذه المجتمعات. إن المملكة العربية السعودية كغيرها من دول العالم قد شهدت تطورات اجتماعية واقتصادية جذرية، فمنذ صدور نظام العمل السابق عام 1389 هـ تضاعفت الأنشطة الاقتصادية، وتزايد إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتغيرت ملامح سوق العمل، كما حدثت متغيرات دولية وإقليمية ووطنية لها آثارها على التوجهات الاقتصادية والاجتماعية في زمن عولمة الاقتصاد وحرية التجارة وإعادة التكيف الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من تشجيع للاستثمار، وتوازن بين متطلبات التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي وإصلاح الخلل في سوق العمل. إن هذا النظام يقع في ستة عشر باباً يتفرع منها تسعة عشر فصلاً تضم (245) مادة تغطي أحكامها الجوانب المتصلة بالعمل والعمال. ويسر وزارة العمل أن تقدم هذا الكتيب الذي يحتوي على استخلاص لأهم أحكام هذا النظام فيما يتعلق بالتوظيف، وعلاقات العمل وشروطه في القطاع الخاص بما يمكن رجوع أطراف هذه العلاقة إليها بيسر وسهولة. وفي حالة الحاجة إلى الحصول على تفاصيل أكثر وأحكام أخرى يمكن الرجوع لمتن النظام نفسه. أمل أن يسهم هذا الكتيب في تحقيق الفائدة المرجوة. والله الموفق