المسئولية الإدارية في حالة انعدام الخطأ في النظام الإداري والفقه الإسلامي

المسئولية الإدارية قائمة كلما حدث الضرر على الأفراد، ولو لم يكن ذلك ناتجاً خطأها ، فأعمال الإدارات والمؤسسات والشركات يديرها أفراد عن يسعون إلى تحقيق مصالحها ، ومع هذا قد تقترن هذه التصرفات بمضار تصيب نفساً أو مالاً. وهذه العوامل التي تتزايد مع تزايد نشاط الإدارة وقيامها بعملها المشروع تحقيقاً للصالح العام ، جعلت من موضوع المسئولية الإدارية في حالة انعدام الخطأ موضوعاً ذا امتداد زمني متجدد لا ينتهي عند مرحلة ، وإنما تتجدد الحاجة إلى بحثه تعاقب الأزمان. مع وأصبح هذا الموضوع ذا أهمية في هذا العصر ، وتزداد دائرة الاهتمام به اتساعاً مع مرور الزمن ، وتعدد نشاط إدارة المشروع وتزايد استخدام الآلة .ً ولقد كفل الفقه الإسلامي معالجة مرنة لمثل هذا الموضوع تتمثل في بما يمنع الضرر مع التقيد بمقتضيات العدالة، وحيث أن موضوع المسئولية الإدارية في حالة انعدام الخطأ يحتل في النظام الإداري مكانة خاصة لما له من قيمة نظرية وعملية في آن واحد ، إذ يعد أحد الوسائل الأساسية لتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع وضعه للقواعد العامة التي تتيح مساحة واسعة للبحث في هذه المسئولية فقد تحدث فقهاء القانون عن أهمية موضوع المسؤولية بصفة عامة كضمانة أساسية للأفراد في تعاملهم مع جهة الإدارة ، وتقوم هذه المسئولية بتوافر ثلاثة أركان رئيسة هي : الخطأ والضرر ، وعلاقة السببية بينهما ، غير أنه ونظراً لبعض الاعتبارات القانونية والعملية أرسى مجلس الدولة الفرنسي نظرية «المسئولية في حالة انعدام الخطأ وتنعقد هذه المسئولية خلافاً للمسئولية على أساس الخطأ بتوافر ركنين فقط ، هما الضرر وعلاقة السببية بينه وبين نشاط إدارة المشروع