نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 128 م لعام 1440ه المشاكل العملية وحلولها القانونية

وقد تمثل منهج بحثنا في شرح أحكام مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وإجراء دراسة مقارنة بالقانون المصري رقم (182) لسنة 2018بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وتبدو أهمية القانون المقارن سواء للمنظم أو للمشرع من جهة، أو للفقه والاجتهاد القضائي من جهة أخرى في الحصول على معرفة أفضل للقانون أو النظام الوطني، ومن ثم العمل باستمرار على تحسينه وتطويره، واقتباس ما يتفق مع حاجاته، بغرض إنجاز مهمته على أكمل وجه. ولم تتجلى المتعة الحقيقة في المقارنة فقط مع أحكام ومواد القانون المقارن، ولكنها تجلت أيضًا في أحكام المحكمة الإدارية العليا، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ليستقي كل مهتم بالنظام الجديد الحلول الدائمة للمشاكل العملية التي قد تواجهه أثناء قيامه بمهام عمله، سواءَ كان يتبع الجهة الحكومية أو المتعاقدين معها أو كان باحثاً في المجال القانوني. كذلك فإن القانون المقارن تتجلى أهميته أيضًا للقاضي عندما يتصدى للفصل في أي نزاع ينشئ عن أي عقد من العقود المبرمة في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، خاصة أنه قد تستجد بعض المنازعات العقدية التي لا يكون لها حل في نصوص ومواد النظام، حيث إن القواعد القانونية تتميز بعموميتها وتجردها، فيكون الحل لتلك المستجدات دائمًا لدى القاضي الإداري الذي ينشئ في كثير من الأحوال حلولًا قضائية، فهو قاضي إنشائي يبتدع الحلول القضائية، ولا يقف مكتوف الأيدي أمام النصوص المكتوبة، فله تكييف الوقائع حسب ظروف التعاقد، ومن ثم يسهل عليه الوصول إلى نية المتعاقدين الحقيقة، وبالتالي إنزال الحكم المناسب لهذا النزاع. وقد خصصنا خمسة أبواب لشرح نصوص وأحكام النظام الجديد ولائحته التنفيذية كالتالي: الباب الأول: أهداف النظام والمبادئ الأساسية والجهات المخاطبة الباب الثاني: طرق وأساليب التعاقد الباب الثالث: كتابة وتقديم العروض وتشكيل اللجان والترسية الباب الرابع: إبرام العقود وتنفيذها الباب الخامس: بيع المنقولات واستئجار المعدات والأجهزة والبرامج ولذلك فكان من الأهمية بمكان، أن يكون هذا الكتاب مُعينًا لكل المتعاملين بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، سواءً كانوا موظفي الجهات الحكومية، أو المتعاقدين والمتعاملين مع تلك الجهات من شركات ومؤسسات القطاع الخاص أو الأفراد، وأيضًا بين الجهات الحكومية فيما بينها وأخيرًا لكل مهتم أو دارس للقانون الإداري.