التنظيم القانوني لحوكمة الشركات

من آن لآخر تظهر المزيد من الجمل والمصطلحات والمفردات الجديدة التي تفرضها التطورات والنظريات والأحداث المستجدة. ومن بين المصطلحات الجديدة التي دخلت أدبيات الاقتصاد والتي لا بد وأن الكثيرين لاحظوا رواج استخدامها في الفترة الأخيرة مصطلح «حوكمة الشركات»، وفي التغطية التي تخصصها القنوات التلفزيونية المهتمة بأخبار وتطورات الأسهم يردد هذا المصطلح دائما، خاصة على ألسنة المحللين الماليين وخبراء الاقتصاد. وأصبحت أهمية الحوكمة تغلل في أسلوب ونمط إدارة الشركات حاجة في ظل العولمة وانفتاح الأسواق فضلا عن الأزمات الاقتصادية الناجمة عن سوء ممارسة سلطات الإدارة هذا وأظهرت وقائع السنوات الأخيرة أن اقتصاديات العديد من بلدان العالم العربي عانت بدورها من عواقب افتقارها إلى الحوكمة الجيدة للشركات، الأمر الذي نجم عنه سلسلة من الفضائح والأزمات التي أصابت مؤخرا شركات في بلدان مثل مصر والأردن ولبنان وغيرها من الدول العربية وألحقت أضرار بالغة بالمساهمين والدائنين والموردون والجمهور. لذلك سوف نستعرض في هذا الكتاب: • تعريف الحوكمة وأهميتها وأهدافها ومزاياها وآلياتها وكذلك مبادئ ومعايير الحوكمة. حوكمة الشركات في الوطن العربي في كلاً من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن. التنظيم القانوني للحوكمة في البلدان الثلاث السابقة مضيفين لهم في البداية حوكمة الشركات في العراق. الحوكمة والاصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ودور الأجهزة